أكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الهواتف المستوردة يهدف بشكل أساسي لدعم الصناعة المحلية وتنميتها ولكن آليات التنفيذ والتوقيت بحاجة إلى إعادة النظر، لافتا إلى أن قطاع تصنيع وتجميع الهاتف المحمول في مصر من أهم القطاعات الواعدة برغم ما تواجه من تحديات.
حقوق المستهلكين والمصريين المقيمين بالخارج
وأوضح سعيد في تصريح لـ الوطن، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يأتي في إطار تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية وضبط حركة الاستيراد، وهي أهداف مشروعة ومهمة، لكن توقيت التطبيق وآليات التنفيذ كانا يحتاجان إلى قدر أكبر من التدرج والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والمصريين المقيمين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطن أعباء مفاجئة أو غير متوقعة، مضيفا: «نحن نؤمن بأهمية تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المواطنين، وهو ما يستدعي مراجعة بعض الجوانب التنفيذية للقرار».